وجه أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يطالبونه من خلالها بالإشراف على عقد اجتماع المجلس الإداري الذي تأخر منذ دورة نونبر 2014.
ونبه أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بنكيران “لعواقب إقرار إصلاحات من خارج مؤسسة المجلس الإداري التي لا تنبني على أسس منطقية، تضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين والتي ستنكشف عيوبها ومخاطرها في الشهور القليلة المقبلة”.
وجاء في الرسالة التي وجهها أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لرئيس الحكومة، والتي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منها “ننبهكم السيد رئيس الحكومة، أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لم ينعقد منذ دورة نونبر 2014، كما أن جميع اللجان المنبثقة عنه مجمدة وبالخصوص اللجنة الدائمة التي من المفروض أن تشتغل بين دورات المجلس”.
وأضاف أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد “إن الميزانيات السنوية المتدارسة المصادق عليها توقفت منذ سنة 2014، و بالتالي لا يمكن الحديث عن مشاريع قوانين تهم الإصلاحات المقياسية في ظل غياب رؤية حقيقية حول الوضعية المالية للنظام، مع العلم أن السنوات السابقة إلى حدود سنة 2014 عرفت تراكما مهما لمدخرات الصندوق، دون أن ننسى التبذير وسوء التسيير في ميزانية الصندوق والتي تمول من مساهمات المنخرطين النشيطين ومدخرات المتقاعدين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة”.
