يسارع أرباب محطات تسويق المحروقات الوقت من أجل الاستجابة إلى المتطلبات التي يفرضها تحرير سوق هذه المنتوجات وإلغاء عملية تقنين الأسعار.
ويتعين على محطات الخدمة التوفر على لوحات إلكترونية من أجل الإعلان عن أسعار المحروقات. وأفاد فاعل في القطاع أن هذه العملية ستكلف كل شركة توزيع غلافا ماليا يصل إلى 40 مليون درهم، وذلك بالنظر إلى انه يتعين عليها أن تجهز كافة المحطات التابعة لها بلوحات أسعار إلكترونية، التي يمكن أن يصل سعر الواحدة منها إلى 100 ألف درهم.
وأكد مصدر مهني أن حوالي 50 في المائة من نقط التوزيع، أي ما يناهز1130 نقطة تم تجهيزها وفق الشروط المطلوبة، في حين أن النصف الآخر ما يزال يحتاج إلى إعادة تأهيل. ويختلف مستوى التجهيز من موزع لآخر، غذ وصلت نسبة تجهيز المحطات التابعة لمجموعة “إفريقيا” إلى حوالي 98 في المائة.
وما يزال السعر يحدد، حاليا، من قبل وزارة الشؤون العامة والحكامة مرتين في الشهر عند بدايته ونهايته، في حين سيتم تحيين الأسعار، بعد التحرير التام، أسبوعيا أو يوميا، حسب الظروف، فكل شركة توزيع ستكون حرة في تبني السعر الذي تراه ملائما لمخطط أعمالها.
ويفرض تحرير سوق استيراد وتوزيع المحروقات، صعوبة الاستمرار في استخدام النظام الحالي الخاص بعرض أسعار المحروقات وتغييره على لوحات وعدادات إلكترونية، إذ يرتقب أن يتم التحكم في الأسعار من المقر المركزي للشركة الموزعة، وذلك عبر نظام معلوماتي مخصص لهذا الغرض.
وموازاة مع التغييرات الجديدة لاستقبال مرحلة تحرير السوق، وجه عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، دورية إلى مديري شركات توزيع المواد البترولية، بخصوص تسوية وضعيتهم عند استيراد المواد البترولية السائلة، وطلب رخصة إدارية لمزاولة هذا النشاط قبل فاتح أكتوبر المقبل، إذ حددت الدورية الوزارية المواد المستوردة موضوع الترخيص، في المنتوجات البيضاء، التي تضم البنزين الممتاز ووقود الطائرات و”الغازوال”، وكذا المنتوجات السوداء من خلال “زيوت الفيول”.
