أشعلت الاختلالات المسجلة في أداء بعض رجال السلطة فتيل انتفاضة في وزارة الداخلية، تضع الوزير محمد حصاد أمام شبح الإقالة، إذ طلبت حركة تصحيحية فيسبوكية، تقاسمها أكثر من ألف رجل سلطة بإقالة الوزير بعد تحميله مسؤولية سوء التسيير والتفريط في هيبة الدولة.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الاثنين أن الوثيقة تحمل نداء من رجال السلطة المحبين لوطنهم وملكهم ومواطنيهم، باستقالة الوزير أو إقالة إثر الانتهاكات التي همت جسد الإدارة الترابية والتفريط في هيبة الدولة، وعجزه عن تسيير أمثل لهيأة رجال السلطة، بإبعاده الكفاءات وذوي الخبرة والتجربة في ترويض ومعالجة المشاكل المرتبطة بالمواطنين يوميا، وتعيين شباب من ذوي الوساطات والمترفين المتوفرين على أصدقاء أو أصهار أو أقرباء بالوزارة في قيادات وملحقات إدارية بمدن المغرب الغنية والمتحضرة وبمناطق حساسة، مشددين على أن الوثيقة تحيل على لائحة رجال السلطة الجدد وطالبوا بمطابقة الأسماء الواردة فيها مع الشخصيات المتغلغلة في أحشاء الوزارة لمعرفة حجم الكارثة.
