تنظر محكمة الاستئناف بالناظور، الأسبوع المقبل، في واحد من الملفات المثيرة، يحاكم فيها ثلاثة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح، بسبب اختلاس ودائع زبناء وكالة بنكية بما يفوق 10 ملايير.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء أنه ينتظر أن يتقدم دفاع المؤسسة البنكية مالكة الوكالة بملتمس جديد، في الجلسة المقبلة ويحمل معطيات جديدة، قد ترفع حجم المبالغ المختلسة، والمطالب المدنية بخصوص الأضرار المادية التي تسبب فيها المتهمون.
وأفادت الصحيفة ذاتها بأن المعتقلين في القضية التي أثارت الرأي المحلي بالناظور هم مدير وكالة بنكية ونائبه ومستخدم كان مكلفا بالصندوق، فيما يتابع في حالة سراح حارس أمن خاص، كان يعمل بالوكالة نفسها، إضافة الى شخصين اَخرين.
وأشارت الصحيفة المذكورة إلى أن الفضيحة تفجرت بعد تعذر حصول زبناء على كشوفات حساباتهم الخاصة، ما دفع الى رفع شكايات لتتدخل لجنة تفتيش مركزية تابعة للمؤسسة البنكية، وأورد زبناء البنك في شكاياتهم، حجم المبالغ التي اختفت من حساباتهم، والتي تراوحت، حسب الحالات، بين 150 مليونا و 400 مليون، وأغلب الزبناء مهاجرون مقيمون في أوربا.
