لم تعمر ميزانية تسيير مجلس مدينة آسفي التي وضعها حزب العدالة والتنمية شهر نونبر المنصرم، إلا بضعة أشهر قبل أن يقرر العمدة عبد الجليل لبداوي تعديلها وبرمجة 270 مليون سنتيم سيتم اقتطعها من المشاريع التي كانت مخصصة ومبرمجة لها برسم سنة 2016، من أجل اقتناء سيارات ودراجات جديدة وتخصيص مبالغ مالية ضخمة من أجل مشاريع ثانوية كالدراسات والمساعدة التقنية والعتاد المعلوماتي والمكتبي.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن المفاجأة التي عرفتها دورة ماي هي رفض عبد الجليل لبداوي رئيس مجلس المدينة والكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، الكشف عن مصدر هذه الأموال التي ترتفع إلى 270 مليون سنتيم، حيث لم يقدم للمستشارين ولأعضاء لجنة المالية أثناء مناقشة هذه النقطة أية مذكرة تقديمية كما يقتضيها القانون التنظيمي الجديد للجماعات المحلية، تبين أصل هذه الاعتمادات المبرمجة، وقال أمام أعضاء المجلس وباشا المدينة “هادا رزيق جابو الله”، رغم أن مجلس مدينة آسفي يسجل عجزا وديونا ترتفع إلى 28 مليار سنتيم.
