قدم تقرير جديد، أعده المرصد المغربي للسجون، صورة قاتمة عن المؤسسات السجنية المغربية. وأعطى محمد بوزلافة، نائب رئيس المرصد، معطيات تقول إن 60% من مجموع السجناء فقدوا حريتهم بسبب أفعال بسيطة، حيث بالإمكان الاستغناء عن العقوبة السجنية في حقهم وتعويضها بعقوبات أخرى، حسب ما جاء في صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
فضلا عن ذلك، اعتبر المرصد أن طريقة تنفيذ العقوبة السجنية تضعف فعاليتها في تحقيق الوظيفة الأصلية المتمثلة في إعادة التأهيل والإدماج، حيث «يحرم السجناء من أبسط الحقوق، من قبيل رخصة الخروج في الأعياد، والتمكين من الحق في التعليم، وتقريب السجناء إلى ذويهم، فيما تظل القرارات التأديبية متأثرة بعقلية القوانين المنسوخة، بدلا من أن ترقى إلى المواثيق الدولية التي تصون كرامة المعتقل».
مذكرة المرصد اعتبرت استمرار تسجيل حالات الانتحار في صفوف السجناء دليلا على وجود ظروف اعتقال لا تحترم الحد الأدنى للكرامة، واستنكرت منع جمعيات المجتمع المدني من المساهمة في تأطير السجناء وتحسين أوضاعهم.
