استنكرت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة مصادقة الحكومة على قانون تشغيل القاصرين، الذي قالت بأنه “يشكل وصمة عار على جبين الحكومة، ومسا بصورة المغرب في الخارج”.
وأصدرت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بلاغا توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، تستهجن من خلاله إصرار الأغلبية الحكومية على تمرير مشروع القانون 19.12 المتعلق بتشغيل الأطفال القاصرين دون سن الثامنة عشرة، خاصة ما يتعلق منه بتشغيل خادمات البيوت، وتعتبر أن هذه “المبادرة التشريعية هي بمثابة جريمة نكراء في حق الطفولة المغربية، إذ تكرس لمبدأ السخرة الذي يعتبر من بقايا أشكال العبودية، كما يشكل نقضا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وخرقا سافرا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993 والبروتوكولين الملحقين بها، وتجاوزا واضحا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل عقب مناقشتها للتقرير الحكومي المقدم من طرف الدولــــة المغربية”.
واعتبرت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة أن هذا القانون يكرس العبودية ويستهتر بالقيم الإنسانية، مشيرة إلى أن المكان الطبيعي للقاصر هو مقعد المدرسة.
كما اعتبرت المنظمة في بلاغها أن مشروع القانون المذكور يعد مخالفة واضحة لمبادئ وروح دستور 2011، وضربا لمبدأ الديمقراطية التشاركية كما تجلى ذلك واضحا من خلال تهميش التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن رفض جميع مقترحات منظمات المجتمع المدني الديمقراطي وعلى رأسها الحركة النسائية الأصيلة التي ما فتئت تنبه إلى الفظاعات الناتجة عن تشغيل القاصرات في المنازل، وتعري الواقع الأليم لهذه الظاهرة الذي يصل حد الاغتصاب والتعذيب، بل وفي بعض الحالات المس بالحق في الحياة.
وعبرت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عن استعدادها للدخول في كافة أشكال النضال مع مكونات الحركة النسائية والأحزاب السياسية المنتمية إلى الصف الديمقراطي الحداثي من أجل استصدار قانون يحظر ويحرم تشغيل القاصرين في البيوت وعلى وجه الخصوص الطفلات القاصرات خادمات في البيوت، ومن أجل قانون ملزم باحترام جميع الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون تفريق أو تمييز.
