طالبت الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، العودة الآنية للإنتاج بمصفاة المحمدية ومساعدة الشركة للخروج من صعوبتها المالية وتجويد حكامتها والقطع مع سوء التسيير وقلة الشفافية، والحرص على ما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويضمن توفير الاحتياطات البترولية بأحسن الأثمان والجودة، ويعزز المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لاقتصاد المدينة والجهة ولخدمة قضايا التشغيل ومحاربة البطالة.
وألحت الجبهة النقابية لشركة سامير، حسب بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه” على ضرورة فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات “في هذه الأزمة التي تعود جذورها لملابسات الخوصصة والتنكر للالتزامات والتساهل في المراقبة، معتبرة بأن الدولة المغربية وبصفتها الراعية لمصالح الوطن والمواطنين ومن أهم الدائنين، مطالبة بتحمل مسؤولياتها في البحث عن الحلول الآنية للقضية بما فيها الرجوع لرأسمال الشركة وتقنين تزويد السوق أسوة بقطاع الطاقة والكهرباء”.
وشددت الجبهة النقابية لشركة سامير على حسم الموضوع قبل فوات الأوان محذرة من الاجترار واللجوء لسياسة الأراضي المحروقة ومحاولات خلط الأوراق بين الشركة وفروع المجموعة، مؤكدة أن شركة سامير تمتلك من مقومات التجربة والطاقات المغربية ما يكفي من أجل عودة المصفاة لدورها الريادي في توفير حاجيات المغرب والمغاربة من المشتقات البترولية في زمن التقلبات الدولية المتصاعدة.
وجددت الجبهة المذكورة مطالبتها بحماية الحق في الشغل والعيش الكريم لأزيد من 6000 أجير و2000 متقاعد أو ما يفوق 30000 مغربي. كما دعت للتشاور والتواصل مع الممثلين النقابيين وإشراكهم من خلال الحوار المسؤول والمنتظم من أجل توفير شروط النجاح للمرحلة الانتقالية وتعزيز متطلبات السلامة وحفظ الصحة وضمان الحق في التغطية الصحية والتقاعد وترسيم كل المشغلين والكشف عن احتياطات الصناديق الاجتماعية COS_MPES.
