تفجرت القضية عندما توصلت فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، تقضي بإجراء بحث في موضوع الشكاية التي تقدمت بها فتاة بخصوص تعرضها للاغتصاب والإجهاض داخل عيادة أحد أطباء القطاع العام بالعاصمة الإسماعيلية، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
وكانت أولى خطوات البحث الاستماع تمهيديا إلى المعنية بالأمر، التي صرحت في محضر قانوني أنها كانت على علاقة غير شرعية مع شاب مقيم بالديار الفرنسية، موضحة أنها مارست معه الجنس مرتين وبشكل سطحي، دون أن يفقدها عذريتها، لتكتشف بعد مدة أنها حامل منه، ما جعلها تفكر في وسيلة للتخلص من الحمل عن طريق الإجهاض.
وأفادت أنها قصدت العديد من العيادات الطبية في الخميسات، حيث تقيم هي وأفراد أسرتها، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل بعدما رفض الأطباء إخضاعها لعملية إجهاض، ما جعلها تحول الوجهة هذه المرة صوب العاصمة الإسماعيلية بحثا عن الخلاص، وهناك دلتها إحدى النساء على عيادة أحد أطباء القطاع العام بمكناس.
وتابعت المشتكية أنها قصدت العيادة وعرضت على صاحبها إخضاعها لعملية إجهاض، الأمر الذي لم يمانعه مقابل مبلغ مالي قدره خمسة آلاف درهم تسلمه منها على الفور، موضحة أن الطبيب طلب منها مرافقته إلى الطابق الثاني من العيادة نفسها، حيث توجد مجموعة من الغرف ضمنها غرفة الفحص، المشتملة على سريرين طبيين ومعدات ولوازم العمليات، وهناك طلب منها التمدد فوق السرير وقام بحقنها بمخدر أحست معه بارتخاء جميع أعضاء جسمها، قبل أن يشرع في خطوة أولى في تقبيلها وتمرير يده على نهديها ومحاسنها، ليقوم بعد ذلك بمضاجعتها قسرا من القبل، مبرزة أنها حاولت صده إلا أن حالة التخدير التي كانت عليها لم تسعفها في ذلك، مبرزة أنها لم تعد تقوى على تحريك أو رفع أطرافها، وأنها لم تستطع الصراخ أو المقاومة، حسب تصريحها.
وزادت أنه بعدما أشبع رغبته الجنسية أخضعها لعملية إجهاض، ولما انتهى طلب منها الانصراف إلى حال سبيلها، مضيفة أنها لما عادت إلى الخميسات أشعرت والدتها بالواقعة، وقررت متابعة الطبيب قضائيا، معززة شكايتها بشهادة طبية موقعة من قبل اختصاصي في أمراض النساء والتوليد بمكناس، أفاد عند استفساره من طرف المحققين عن مضمن الشهادة أن جسما غريبا يوجد برحم المشتكية نتيجة خضوعها لعملية إجهاض، مؤكدا أنها فقدت عذريتها ويصعب عليه تحديد المدة الزمنية لوقوع ذلك بسبب العملية سالفة الذكر.
واسترسالا في البحث، وعلى ضوء تعليمات النيابة العامة المختصة انتقلت أفراد من فرقة الأخلاق العامة إلى عيادة المشتكى به بغرض إجراء المعاينات اللازمة، ليتبين لهم أن الوصف الذي أدلت به المشتكية يتطابق مع ما تمت معاينته داخل العيادة.
وتماشيا مع مجريات البحث، قام المحققون باستدعاء المشتكية إلى قاعة العرض بولاية الأمن فتعرفت بسهولة على المشتكى به، الذي وضع وسط مجموعة من الأشخاص يناهزونه سنا، مؤكدة أنه هو من قام باغتصابها تحت طائلة التخدير لتفقد بكارتها، قبل أن يجري لها عملية إجهاض.
ومن جهته، نفى الطبيب ما جاء في تصريحات المشتكية جملة وتفصيلا، مصرحا أنه لم يسبق لها أن زارته بعيادته، نافيا كذلك سابق معرفته بها، فبالأحرى إخضاعها لعملية إجهاض. وبخصوص واقعة الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض، أوضح الطبيب عينه أن حالته الصحية لا تسمح له بذلك، مؤكدا استحالة اغتصابه للمشتكية بما أنه يشكو عجزا جنسيا تاما جراء خضوعه لعمليتين جراحيتين لاستئصال ورم خبيث من (البروستاتا) وثالثة على قلب مفتوح، مدليا بالتقارير والشهادات الطبية المعززة لأقواله، مطالبا بإخضاعه لخبرة طبية مضادة للتأكد من صحة التقارير والشهادات، التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، على حد تعبيره.
وعرضت القضية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، التي قضت ببراءة الطبيب من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وأدانته بأربع سنوات حبسا نافذا من أجل جنحة الإجهاض وممارسته بصفة اعتيادية، مع منعه من مزاولة مهنة الطب لثلاث سنوات، تبتدئ من تاريخ استنفاد العقوبة المحكوم بها. وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف، لتقرر غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها خفض العقوبة إلى سنة، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لحالته العائلية والصحية ولانعدام سوابقه القضائية.
