طالب عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل مشترك بين ثلاث لجان هي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني، ولجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة.
وطالب وهبي، البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، وذلك لمناقشة مستجدات الخروقات الحقوقية في حق المواطنين المغاربة التي جاء بها تقرير الخارجية الأمريكية.
واعتبر وهبي في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب أنه بناء على تقرير الخارجية الأمريكية والذي تضمن معطيات وتجاوزات الحكومة تهم انتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وحيث أن الحكومة هي المسؤولة عن إدارة الشأن العام الحقوقي على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، وحيث أن المعطيات المنصوص عليها في هذا التقرير تشير بوقوع إخلالات تهم الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة وتتضارب والتزامات الحكومة في هذا المجال وطنيا ودوليا، من أجل ذلك “نطالب بهذا الاجتماع لتقديم توضيحات حول ما تعرض له هؤلاء المواطنين من إخلالات قانونية وتجاوزات تمس حقوقهم الدستورية كما جاءت في تقرير الخارجية الأمريكية انطلاقا من المسؤولية المباشرة للحكومة عن هذا الملف”.
