لم يكتب لفريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين الاستمرار طويلا في التماسك. فريق الحمامة، بالغرفة الثانية، وبعد أن قضى أشهرا بعد انتخابات مجلس المستشارين يواري خلافاته الإدارية التي كادت أن تعصف به في الكثير من الأحيان، عاد هذه الأيام لسابق عهده بالتشنج، بعد أن فقد أحد أعمدته، عبد القادر سلمة (النائب السابق لرئيس مجلس المستشارين) وأحد مؤسسي الحزب، حيث قضى المجلس الدستوري بإلغاء عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم «جهة الشرق ».
وكشفت صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر الجمعة أن التصدع عاد مجددا ليخيم على فريق التجمعيين، بعد فقدان مقعد عبد القادر سلمة الذي اعتبر قرار المجلس الدستوري رقم 998 الصادر قبل ثلاثة أيام أن تسجيل مكالمتين هاتفيتين بناء على الأمرين الصادرين عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 29 سبتمبر 2015 « أجراهما المطعون في انتخابه المذكور مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هاتين المكالمتين والتحقيق في ملابساتهما وفي مدلول العبارات المتبادلة أثناءهما الصريحة والضمنية، لاسيما في المكالمة الثانية، أنها كانت تدور حول ما تم الاتفاق عليه من مبالغ مالية، مع تحديد قيمة المبالغ التي تم أداؤها فعليا لبعض الناخبين مقابل تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابه، كما أن طلب هذا الأخير من مخاطبه، أثناء المكالمة الأولى، عدم التحدث في الموضوع عبر الهاتف وتوقيفه عن الاستمرار في الحديث في المكالمة الثانية، دليل على التهرب من مواصلة الحديث عبر الهاتف في موضوع استخدام المال لاستمالة الناخبين » يقول القرار.
واعتبرت المصادر نفسها أن خلافات حول إدارة الفريق وخاصة حول منصب المدير، اندلعت بعد رحيل القيادي عبد القادر سلمة، خاصة بعد أن توجه عدد من المستشارين نحو مساندة موظفين غاضبين داخل إدارة الفريق. مصادر الجريدة قالت إن ثلاثة مستشارين على الأقل أعلنوا صراحة عصيانهم على رئيس الفريق التجمعي محمد البكوري، بعد أن تفاقمت معارضة الموظفين لتعيين مدير، اعتبروه « دخيل على الفريق وعلى الحزب أيضا. في نفس السياق اعتبرت نفس هذه المصادر، أن الاستياء العارم من سلطوية رئيس الفريق ومن تدبير المدير الجديد.
