أكدت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مشروعية الإضراب وحق الموظفين والموظفات الدستوري في المشاركة فيه، مستنكرة قرار الاقتطاع الذي شمل البعض ممن شاركوا في إضراب 24 فبراير الماضي الذي كانت دعت له النقابات.
وأدانت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ما أسمته بــ”التجاوزات والخروقات التي يقوم بها رئيس القسم الإداري والمالي وإصراره على عدم تسليم نسخ من قرارات الاقتطاع للموظفات والموظفين الذين شملهم الاجراء طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة السادسة من المرسوم رقم 1216.99.2، الصادر في 10 ماي 2000، بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الجماعات المحلية والتي تنص على “تباشر الاقتطاعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، يوجهه رئيس الإدارة المعنية مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه”.
وطالبت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، “بفتح تحقيق في هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي حصول الكارثة بالوزارة بسبب تمادي المسؤول المذكور بسلوكاته الهادفة إلى التفرقة، حيث يحاول كسب تعاطف موظفات وموظفين آخرين بإغرائهم بوعود تشغيل أبنائهم ومساعدتهم على النجاح في مبارة التوظيف التي ستنظم يومي 21 و22 ماي الجاري”.
واتهت النقابة المذكورة رئيس القسم الإداري والمالي “بإصراره على عدم فتح باب التباري لشغل منصب مسؤولية رئاسة مصلحة تدبير الميزانية والمعدات التابعة للقسم الذي يشرف عليه، حتى يتحكم في كل الأمور المتعلقة بالتدبير المالي بالوزارة”.
