قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن المرأة لها الحق في أن تلبس ما تشاء لكن دون أن يصل ذلك إلى مستوى من العري الذي يعاقب عليه القانون أو يستفز المجتمع ويؤدي الى الفتنة.
وأضاف الرميد خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حول موضوع “الحريات والحقوق”، أنا لا أريد أن يأخذ الناس في هذه الجلسة انطباعا أن يحق للمرأة او الرجل أن يلبسوا ما يشاؤون دون ضوابط.
وتابع قائلا ليست هناك حرية مطلقة وإنما يتعين أن تمارس هذه الحرية بمسوؤلية.
من جهة أخرى، ذكر الرميد أن المغرب حقق إنجازات كثيرة على مستوى الحريات والحقوق “وما تزال أمامنا مسافة ليست بالقصيرة لضمان توطيد الحقوق والحريات ببلادنا..ونحن طورنا هذه الحقوق على قدر استطاعتنا وأمل أن الحكومات التي ستأتي بعدنا أن تطور الحقوق اكثر لنتتقل من المرحلة الانتقالية الى مرحلة الديمقراطية”.
تعقيب البرلمانية الاتحادية حسناء ابو زيد حول موضوع الاعتداء على الحريات كان مباشرا وأكثر وضوحا، عندما خاطبت الرميد قائلة “هناك من وصف هذا بصحوة أخلاقية دينية أن نقوم بمحاربة المنكر مكان الدولة ومسؤوليتكم حاليا أن توضحوا هذا الخطاب وأن تنزعوا هذا الطابع الذي طبعت به الاعمال الهمجية فيي حق المواطنين”.
وأضافت “مطلبوب منكم أن تنفذوا إلى جماعات معينة من أجل تغيير خطابات تحريضية نسائلكم عن المسؤولية الفكرية لما وصل اليه المجتمع المغربي
فهل الحكومة في شخصكم قادرة أن تقول لمن تعرفونهم ونعرفهم ويعنيهم الامر ان محاربة المنكر باليد على الاقل قبل اليد هي مسؤولية الدولة وان لا احد يمكن ان يمارس هذه السلطة باسم أي كان”.
ممثل فريق العدالة والتنمية اعتبر ان الكل معني بحماية الحريات الفردية في اطار استقرار المجتمع وأن “لا مجال للكيل بمكيالين” في موضوع الحريات، مشيرا الى معاناة محجبات لولوج بعض مؤسسات القطاع العام والخاص للشغل والدراسة وكمثال المدرسة المحمدية للمهندسين التي منعت محجبات متفوقات.
رشيد روكبان عن التقدم الديمقراطي أكد أن الحقوق والحريات بالمغرب مصانة وأنه إذا كانت بعض الحالات المعزولة من الاعتداء على الحريات فهي مسؤولية جماعية مسؤولية الدولة والمجتمع
