يبدو أن حزب الاستقلال الذي يترأسه حميد شباط فضل الابتعاد عن المعارضة والاستعداد للاستحقاقات الإنتخابية التي ستجرى في السابع من أكتوبر المقبل بعيدا عن أي تحالفات أو تنسيق قبلي.
وأصر حزب الاستقلال الذي كان يقف إلى جانب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الإشتراكي، والاتحاد الدستوري، في السابق لمواجهة الأغلبية الحكومية، (أصر) هذه المرة على تطليق المعارضة وعدم التوقيع على المذكرة التي رفعها كل من إلياس العماري، الأمين العام لحزب البام، وادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يطالبونه من خلالها بمراجعة اللوائح الإلكترونية بسبب خروقات مُهددة للانتخابات المقبلة.
ويحاول حزب الاستقلال من وراء هذه الخطوة عدم الدخول في صراع مع الأغلبية، بعد عودة المياه إلى مجاريها بعدما كان في وقت سابق يوجه انتقادات لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وكانت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الإشتراكي) نبهت رئيس الحكومة في المذكرة التي حصلت “إحاطة.ما” على نسخة منها، إلى التأخر في وضع مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات، مؤكدة أن “الأمر سيترتب عنه مس بمصداقية الاستحقاقات”.
كما جددت أحزاب المعارضة تأكيدها في المذكرة التي بعثتها لرئيس الحكومة على أن “عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة، مست بجوهر العملية الديمقراطية والحضارية، هذه العملية، وكما تمت لحد الآن، تذكرنا بإنزالات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش، وهو ما يستدعي مراجعة هذه اللوائح، خاصة في جانبه الإليكتروني، ومطالبة كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إليكترونيا، بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت، حرصا على مصداقية هذه العملية”.
