دعا رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال باعتبارهم الحلقة الأضعف في المنظومة الإجرامية للاتجار بالبشر، و كذا في كل القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق أهداف برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الذي انضم إليه المغرب في 25 أبريل 2011.
وأضاف بن شماش، في كلمة افتتاحية خلال يوم دراسي حول “مكافحة الاتجار بالبشر بالمغرب” نظمته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس المستشارين (العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي ومجموعة العمل التقدمي)، أن التذكير بذلك يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، لاسيما في إطار السياسات العمومية الجديدة المتعلقة بالهجرة، وفي سياق تحديات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخاطر الإرهابية و هي كلها سياقات تستلزم بلورة تدابير قانونية وتدابير سياسات عمومية ناجعة لحماية الفئات الهشة الأكثر عرضة لمخاطر الاستغلال في إطار الاتجار بالبشر.
وقال رئيس مجلس المستشارين، خلال هذه اللقاء الذي نظم بشراكة مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون 14 . 27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وكذا التعديلات القانونية المرتقبة على القانون الجنائي تقدم أجوبة هامة في هذا المنحى.
وأعرب عن أمله في أن تتطرق أشغال هذا اليوم الدراسي إلى التحديات القانونية المتعلقة بحماية العمال المنزليين، بما فيها تمكين مفتشي الشغل من التحري في وضعية العمال المنزليين باعتبارهم فئة معرضة للاتجار في الأشخاص (الفقرتان 80 و88 من التقرير) ومسألة التسريع بالمصادقة على الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين (الفقرة 96 من التقرير).
كما عبر عن أمله في تتم دراسة إمكانية إحداث مقرر خاص وطني يقوم بتتبع إعمال التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الاتجار في الأشخاص وتحليل أثر التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة من منظور حقوق الإنسان (الفقرة 82 من التقرير)، إضافة إلى تدقيق التمييز بين المهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من آثار على لمنظومة القانونية الوطنية.
من جانبها، أبرزت فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس المستشارين أن المغرب يسعى إلى أن يتوفر على قانون خاص بهذه الظاهرة، خاصة بعد صدور البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية جريمة الاتجار بالبشر، الذي يوصي بإنشاء قانون خاص لمواجهة هذه الظاهرة، مذكرة بأنه سبق للمغرب أن صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تشمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال.
كما سجلت، بارتياح كبير، مناقشة مشروع المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر أمام البرلمان، ووقعه الإيجابي لدى عدد من منظمات المجتمع المدني.
وأكدت أن مبادرة المؤسسة التشريعية إلى مقاربة هذه الظاهرة هو في صميم الأهداف التي تضع المؤسسة التشريعية في قلب رهانات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي تسعى من خلالها الفرق والمجموعات البرلمانية المنظمة لهذا النشاط إلى مقاربة الموضوع من خلال التطرق لقضايا محورية تهم المعطيات البيانات المتوفرة حول الظاهرة وطنيا، من خلال الوثائق والدراسات الصادرة عن الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والهيئات الدولية، والتدابير التشريعية الملائمة لمواجهة هذه الظاهرة مع مراعاة التزامات المغرب الدولية وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة خصوصا بالاتجار بالبشر من جهة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في منظورها الشمولي من جهة ثانية.
وأبرزت أن ظاهرة الاتجار في البشر فرضت نفسها على الأجندة الدولية، مبرزين أن التجارة في البشر تعد ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارتي السلاح والمخدرات، وهي في تقدم سريع، ومن المتوقع أن تحتل المراتب الأولى في قادم الأيام،
وحسب هذه الفرق برلمانية فإن خطورة الظاهرة تزداد يوما بعد يوم، ويتوسع نطاقها، بحكم أن العديد من ضحايا الاتجار في البشر عبر العالم يتعرضون للاسترقاق والعنف ومصادرة وثائق الهوية ويتحولون إلى مجرد سلع جنسية أو اقتصادية، وذلك في انتهاك سافر لكل القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.
واعتبرت أن المغرب ليس في منأى عن تداعياتها، إذ أضحى بلد عبور لضحايا الاتجار، مضيفين أن ظاهرة الاتجار بالبشر تطورت مع تطور الجريمة المنظمة وتعدد أبعادها وتشعب شبكاتها الإجرامية بسبب عولمة الجريمة التي أصبحت ظاهرة عالمية عابرة للحدود.
وأكدت أن انخراط المغرب، منذ سنة 2013، في اعتماد سياسة جديدة ومندمجة في مجال الهجرة واللجوء، وانضمامه إلى البروتوكول الإضافي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2011، ووضعه لمشروع قانون الاتجار في البشر في مساره التشريعي بعد الموافقة عليه في المجلس الحكومي في شهر أبريل 2015، خطوة في الاتجاه الصحيح.
وشددت فرق ومجموعات الأغلبية بالمجلس على أنه يتعين على مؤسسات الدولة، التشريعية منها والتنفيذية والقضائية، بذل مجهود إضافي في مجال الملاحقة القضائية لشبكات الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا، و اعتماد تدابير وقائية في مجال الاتجار في إطار تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية حول الهجرة واللجوء، إضافة إلى توفير تدريبات في مجال حقوق الإنسان لموظفيها في مجال الأمن والجمارك والعدل والدبلوماسية.
