علم “إحاطة.ما” أن مجموعة من المستشارين البرلمانيين المنتمين للنقابات، ضغطوا بقوة في اجتماع أمس الخميس بمجلس المستشارين، لمنع الوزيرين إدريس الأزمي المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، من تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وكشف مصدر مطلع لــ”إحاطة.ما” أن الاجتماع الذي جمع الوزيرين الأزمي ومبديع بالمستشارين البرلمانيين، عرف حالة شد وجدب بين الأطراف المذكورة، ما دفع رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية رحال المكاوي إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها والسماح للوزيرين باستكمال تقديمهما لمشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي أحدثت جدلا كبيرا بين حكومة بنكيران والمركزيات النقابية.
وأضاف المصدر ذاته أن المستشارين البرلمانيين المنتمين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل احجتوا بشراسة على الوزيرين المذكورين، لتقديمهما القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي لم توافق عليها النقابات في الاجتماع الذي جمعها بالحكومة في العديد من المناسبات.
يذكر أنه سيتم مناقشة القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد في مجلس المستشارين ابتداء من الأسبوع المقبل من طرف الفرق.
