أحالت منظمة سويسرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها بجنيف، في 30 يونيو الماضي على غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، قضية المستشار محمد عنبر القاضي بمحكمة النقض، الذي عزل في أكتوبر 2014.
وعبرت المنظمة السويسرية على موقعها الالكتروني عن قلقها بشأن التدابير “الانتقامية” التي تعرض لها عنبر، وخاصة ما وصفته ب”العيوب التي شابت إجراءات عزله”.
وقالت عند توجيه اتهام إلى قاض خلال ممارسته لعمله، يجب تمكينه من حقه في الاستماع والدفاع عن نفسه، مضيفة أنه “يبدو جليا أنه تعرض لأعمال انتقامية بسبب شغله لمنصب نائب رئيس منظمة مهنية مستقلة، ونشاطه من أجل استقلالية أكبر للسلطة القضائية”.
ودعت “الكرامة” غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى مطالبة الحكومة المغربية باحترام تعهداتها الدولية، وإعادة عنبر إلى منصبه وكف كل “الأعمال الانتقامية” في حقه.
وذكرت السلطات المغربية بضرورة احترام استقلال القضاء، لأنه الأساس لكل دولة تصبو إلى “بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”، و وترغب في أن “تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة”.
وأشارت الى انه بعد تبني دستور 1 يوليوز 2011 الذي يعطي للقضاة الحق في تأسيس جمعيات، ساهم عنبر بشكل فعال في إنشاء نادي قضاة المغرب الذي شغل فيه منصب نائب الرئيس. ووجهت جمعية نادي القضاة، التي تعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية في البلاد، انتقادات لمقترحات إصلاح العدالة التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات.
