شكلت وكالة المغرب العربي للأنباء، منذ تعيين خليل الهاشمي الإدريسي، مديرا عاما لها سنة 2011، موضوع دعاوى قضائية تواترت بشكل غير مسبوق في سنتي 2015 و2016، لتصل إلى أزيد من 20 دعوى قضائية رفعها صحافيون ومستخدمون ضد الشطط في استعمال السلطة واستعمال الموقع لتصفية حسابات مع النشطاء النقابيين، وكذا ضد الاختلالات والتلاعبات التي طالت ملفات المستفدين من المغادرة الطوعية.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الاثنين، فإن ما يفسر القرارات الصادرة عن المدير العام ومديره في الموارد البشرية، الذي تم التعاقد معه بمبلغ 30 ألف درهم بعد “تجربته” السابقة في شركة سامير، غير مؤسسة قانونيا، وتتم عن الطابع الارتجالي للتسيير غير المسبوق في تاريخ هذه الوكالة، هو كون جميع الملفات التي حسمت فيها المحكمة الإدارية لحد الآن كانت لمصالح الصحافيين والعاملين.
