أصدر أعضاء ومستشارو حزب العدالة والتنمية بمدينة الفقيه بنصالح بيانا يعبرون من خلاله عن امتعاضهم مما آلت إليه الأوضاع بالمدينة من سوء التدبير.
وأكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في بيات توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن المدينة تعيش على وقع “تراجع الخدمات وتكريس سياسة التحكم وإفراز ثقافة الاستبداد في جميع المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في ضرب صارخ للمكتسبات والمبادئ الدستورية التي خرج من أجلها المغاربة في 20 فبراير، ودشنها الخطاب الملكي للتاسع مارس 2011، وجسّدها دستور فاتح يوليوز 2011”.
واستنكرت الكتابة المحلية لحزب المصباح في بيانها “الطريقة التي تم بها تنظيم وتدبير مهرجان مدينة الفقيه بن صالح، الذي بقي بدون هوية أو عنوان، اللهم التسويق لشخص الرئيس والمكتب السياسي للحزب”، في إشارة إلى محمد مبديع وحزب الحركة الشعبية.
وأضافت الكتابة المحلية أن الرئيس (مبديع) اعتمد على الموارد البشرية لحزبه، في مقابل تهميش أطر الجماعة وفعاليات المدينة والجهة.
وأعلنت الكتابة المحلية لحزب بنكيران فشل المهرجان في النهوض بالمستوى الثقافي والفني والرياضي والتنمية الاقتصادية للمدينة، رغم مرور 13 دورة، مقابل استغلاله لخدمة أجندات انتخابية وأنشطة سياسوية ضيقة، اقتصرت على تنظيم الولائم والسهرات الفوضوية، وتبذير المال العام، وإرضاء خواطر الكائنات الانتخابية الموالية لرئيس المهرجان.
ونددت الكتابة المحلية لحزب البيجيدي بما أسمته “سياسة التحكم التي ينهجها رئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع لفرض سيطرته على جميع المؤسسات والمرافق والجمعيات، منتهجا في ذلك شتى الأساليب، ومختلف الممارسات، بدءً بالجماعة، ومرورا بالمركب الثقافي والصراع مع الوزارة الوصية، وصولا إلى الفريق الرياضي الأول بالمدينة، وجمعيات المجتمع المدني بها”.
وأعلنت الكتابة المحلية المذكورة عن تضامنها المطلق مع “جميع الفعاليات الحرة والجمعيات الديمقراطية الحقة، في تمتيعها بحقها في حرية التعبير، والاستفادة من المركب الثقافي، ومن الموارد البشرية والمالية للجماعة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرية التعبير”.
كما أعلنت الكتابة المحلية لحزب المصباح عن شجبها للصفقات التي وصفتها بالمشبوهة المتعلقة بأوراش التأهيل الحضري للمدينة، والطريقة التي يتم بها إنجاز الأوراش، “برفع وتيرتها بمناسبة المحطات الانتخابية، وإيقاف إنجازها أو إبطائها في ما عداها، في تغييب تام لمصلحة الساكنة، وجودة الخدمات، وترشيد المالية والنفقات، واحترام البرمجة”.
طالب حزب العدالة والتنمية من الجهات الوصية والسلطات المحلية ومؤسسات المراقبة المالية العمومية بـ”فتح تحقيق بخصوص برنامج التأهيل الحضري للمدينة، وأشغال شارع علال بن عبد الله، والحسن الثاني، والمسيرة، وحدائق المدينة الثلاث، ومركب الفروسية”، مستنكرا “الفوضى والتسيب في تدبير شؤون الجماعة، والممارسات غير القانونية المجرمة، من ضرب وجرح وتزوير، التي تعرفها بعض المصالح الجماعية، وتراجع الخدمات في مجالات الصرف الصحي، والإنارة العمومية، والماء الصالح للشرب، والعجز الواضح في إخراج مجموعة من المشاريع كالمنطقة الصناعية، والمراكز الصحية، والمدارس العمومية، والفضاءات الخضراء، والمقبرة، ودور الشباب، ومستودع الأموات، بفعل سياسة التعمير التي ينهجها الرئيس في تدبير أراضي الجماعة والدولة، والابتزاز والتضييق على بعض المستثمرين والاستثمارات الخاصة الجادة والهادفة”.
وفي ختام البيان طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح “الضمائر الحية، والسلطات المحلية، وجمعيات المجتمع المدني، والفعاليات الحقوقية، بالتعبئة من أجل فضح الفساد والاستبداد الذي ينخر الشأن المحلي الجماعي بالمدينة، والوقوف ضد سياسة التحكم التي ينهجها رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح”.
