أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب مبرزا أن دينامية العلاقات بين الطرفين “تستند إلى كثافة المبادلات الاقتصادية والرؤية الاستراتيجية التي يزكيها القرب الجغرافي وعمق الروابط التاريخية، بالإضافة الى احتضان الاتحاد لجالية مغربية مهمة”.
وتطرق ابن كيران في معرض جوابه بمجلس المستشارين على الأسئلة المتعلقة بمحور ” تحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ” في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إلى واقع المبادلات مع الاتحاد الأوربي مبرزا أن هذا الاخير يعد أول زبون للمغرب بنسبة 63,6 بالمائة من إجمالي الصادرات، وأول مزود بنسبة 52,7 بالمائة من الواردات، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية مع هذه المجموعة حوالي 330 مليار درهم سنة 2015.
وأفاد رئيس الحكومة بأن الواردات ارتفعت خلال الفترة ما بين (2011- )2015 ب 22,9 مليار درهم، إذ انتقلت من 170,2 إلى 193,1 مليار درهم، في حين نمت الصادرات خلال نفس الفترة ب 34,5 مليار درهم، منتقلة من 102,7 إلى 137,2 مليار درهم مما مكن من تحسين معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 10,8 نقطة منتقلا من 60,3 بالمائة سنة 2011 إلى 71,1 بالمائة سنة 2015.
وسجل ابن كيران أن المنتجات غير الفلاحية تهيمن على المبادلات التجارية بين الشريكين بـ 85 بالمائة من مجموع المبادلات، منها 56 بالمائة مخصصة للآلات ومنتوجات النسيج، متبوعة بالمواد الغذائية والمواد الأولية بحوالي 16 بالمائة.
وبخصوص التدابير الجاري تنفيذها لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية للمغرب، أكد ابن كيران أن الدراسات المنجزة في الموضوع خلصت إلى “ضرورة اعتماد رؤية متكاملة ومنسجمة للنهوض بالتجارة الخارجية تترجم بسياسات قطاعية مندمجة لتطوير وتنويع العرض التصديري واعتماد خطة للترويج له، إضافة إلى الرفع من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية مع تنويع الأسواق الخارجية”.
وأوضح أن الحكومة تعمل على دعم النسيج الصناعي الوطني لتقوية العرض التصديري من جهة، وتشجيع تكامل الأنشطة الصناعية لتقليص الواردات من جهة أخرى، وذلك من خلال تنزيل مختلف السياسات القطاعية مع جذب استثمارات أجنبية والعمل على الرفع من درجة استفادة النسيج الاقتصادي الوطني منها عبر تشجيع تحويل التكنولوجيا المرتبطة بها واندماج النسيج الإنتاجي الوطني.
وأشار في هذا الاطار الى أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية يسعى إلى إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل، مع ملاءمة الكفاءات مع حاجيات المقاولات. مشيرا الى توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف المتداخلين لإطلاق أكثر من 30 منظومة متكاملة بتمويل من صندوق الاستثمار الصناعي في قطاعات النسيج والسيارات والطائرات والأدوية والكيمياء والميكانيك والبناء وكذا ترحيل الخدمات، الى جانب مواصلة العمل على تعزيز المكاسب الاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية بدءا بمجالات الطاقات المتجددة والسكك الحديدية.
كما تعمل الحكومة، وفقا ابن كيران، على تفعيل إجراءات الحماية التجارية ضد ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد وتعزيز المراقبة من أجل التمكن من الكشف السريع والفعال لممارسات تخفيض الفواتير وواردات المنتجات المقلدة وكذا التحقق من منشأ المنتجات المستفيدة من الأنظمة التفضيلية وتعزيز مراقبة مطابقة المواد المستوردة للمعايير التقنية والصحية.
و في ما يتعلق بدعم التصدير، أفاد ابن كيران بأن الحكومة أبرمت عدة عقود مع المقاولات في إطار برنامج عقود النمو الموجهة للتصدير، الذي يهدف الى تعزيز قدرات المقاولات على التصدير مشيرا الى انه تم تحديد 375 مقاولة مصدرة أو مؤهلة للتصدير للاستفادة من البرنامج إلى غاية سنة 2017. كما تم وضع استراتيجية ترمي إلى تجميع وتنمية العرض القابل للتصدير من خلال إحداث 55 اتحادا للتصدير خلال الفترة 2012-2015، عبر تقديم دعم مالي ومساعدة تقنية لإنشاء وتعزيز هذه الاتحادات.
وخلص رئيس الحكومة الى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة ساهمت في تنويع مصادر النمو وتحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني، “وهو ما يقتضي استكشاف أسواق جديدة واعدة، خاصة في إطار الشراكة جنوب/جنوب التي تحظى برعاية خاصة لجلالة الملك “.
