علم موقع إحاطة أن وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، سيعين مدير ديوانه سعد لوديي على رأس المكتب الوطني لحقوق المؤلفين بعد أن “رسم بروفايل” المدير المطلوب على مقاس زميله في “الجماعة”.
ويأتي التعيين المنتظر بعد فشل الخلفي في مشروعه السابق القاضي بتعيين لوديي كاتبا عاما لوزارة الاتصال وبالتالي يكون الصديق الوفي قد وفر لمدير ديوانه “وظيفة قارة” قبل مغادرته الوزارة.
وحسب المعطيات التي توصل بها إحاطة فإن مجموعة من المرشحين المفترضين رفضوا المشاركة في “مسرحية” اعتبروا نتيجتها محسومة سلفا لصالح زميل الخلفي في “الجماعة”.
وفي سياق مختلف، عين الخلفي يوم الجمعة 12 يونيو 2015 بمقر وزارة الاتصال، أعضاء لجنة النسخة الخاصة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، حيث اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تعيين أعضاء اللجنة يشكل خطوة مهمة للنهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات.
ويأتي هذا التنصيب بعد المصادقة على القانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي تم نشره بالجريدة الرسمية يوم 9 يونيو 2014، ويهدف إلى تحديد التدابير المتعلقة بمستحقات النسخة الخاصة وكذا الملزمين بأدائها والمستفيدين منها وطريقة احتسابها من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
وحدد المرسوم رقم 2.14.839 تركيبة واختصاصات لجنة النسخة الخاصة حيث نص على تقديم أعضاء اللجنة اقتراحا إلى رئيس الحكومة يهم لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، إضافة إلى اقتراح الأسعار الجزافية المفروضة عليها. كما يناط باللجنة اقتراح تحيين ومراجعة لوائح دعامات التسجيل وأجهزة التسجيل والأسعار الجزافية المفروضة عليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يسند إلى اللجنة تتبع تطور مداخيل النسخة الخاصة ودراسة السبل والإمكانيات التقنية لتحسين هذه المداخيل وإعداد تقرير سنوي حول عمل اللجنة يرفع إلى السلطات الحكومية المكلفة بالاتصال.
