عبرت مكونات الحركة النسائية والحقوقية والأمازيغية الديمقراطية عن رفضها لمسودة القانون الجنائي التي جاء بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مشيرة إلى أنها “ضد تفتيت القانون الجنائي وتمييع النقاش حول أهم منظومة قانونية ينتظرها المجتمع وهي منظومة للعدالة الجنائية”.
واحتجت مكونات الحركة النسائية والحقوقية والأمازيغية الديمقراطية، في ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء، على “إقبار مشروع المسطرة الجنائية، الذي لا يمكن عزله عن القانون الجنائي لارتباطهما بمصير كيان مجتمع المواطنة ومقومات القضاء والمحاكمة العادلة، ومستلزمات النهوض بوضعية حقوق الإنسان والنساء بالمغرب”.
وأكدت مكونات الحركة النسائية والحقوقية والأمازيغية الديمقراطية على مطلب فتح نقاش عمومي وإصدار منظومة جنائية حداثية حقوقية ديمقراطية متكاملة ومنسجمة.
ودعت المكونات المذكورة جميع الفعاليات والقوى الديمقراطية من أجل التعبئة والانخراط في هذه الدينامية للتصدي للمشروع الحكومي المحافظ والمناهض للأمن القضائي الذي يضحي من أجله المجتمع.
واعتبرت مكونات الحركة النسائية والحقوقية والأمازيغية الديمقراطية أن مسودة القانون الجنائي التي جاء بها وزير العدل والحريات تؤكد إصرار الحكومة على نهج احتكار المعلومة وإقصاء المقاربة التشاركية ضدا على على ما جاء به الدستور في هذا الإطار.
وأكدت مكونات الحركة النسائية والحقوقية والأمازيغية الديمقراطية أن الحكومة تعمدت اختيار السياق الراهن قبل الانتخابات المقبلة، وفرض أجندية تشريعية في وقت قياسي على حساب النقاش المجتمعي، دون فتح المجال للجمعيات الحقوقية والقانونية والمهنية للقيام بدورها الدستوري على أكمل وجه.
