وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش رسالة لوزير الداخلية محمد حصاد، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، تطالبه فيها بتوفير الحق في السكن اللائق لكل الأسر التي تقطن بدرب العرب حي الحارة بمراكش وضمان كرامتها الانسانية، بعد سقوط العديد من منازلها يوم فاتح يونيو الحالي.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة من وزير الداخلية، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي، ومدير مؤسسة العمران، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومدير الوكالة الحضرية لمراكش، بضرورة إيجاد حل سريع يضمن كرامة ساكنة حي الحارة ويؤمن حقهم في الحياة والسلامة البدنية ،تفاديا لحدوث انهيارات اخرى لمنازل قد تكون تكلفتها أعمق على مستوى الخسائر البشرية.
وقالت الجمعية المذكورة في المراسلة “توصلنا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من خمسة وأربعين أسرة تقطن بدرب العرب حي الحارة بمراكش، وعاينا الأكوام الاثرية وحاجيات الأسرة شبيهة بالمتلاشيات بعد استخراجها من تحت أنقاض ثلاث منازل انهارت يوم فاتح يونيو 2016. كما وقفنا في الجمعية على حالة خمسة منازل قريبة السقوط، وما يتجاوز خمسة وعشرون منزلا آيلا للانهيار”.
وأضافت الجمعية في مراسلتها، التي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منها، “سجلنا تهديدا حقيقيا للحق في الحياة والسلامة البدنية على اعتبار أن جل المساكن مهددة بالسقوط. كما أطلعنا السكان أن الجهات المختصة سبق لها وأن وعدت الساكنة بتعويضها وتوفير شروط أنسب للسكن منذ 2008، إلا أنها لم تفي بوعدها، بل عمدت إلى تهديد الساكنة بالاعتقال ومصادرة مواد البناء عند كل محاولة للاسر لترميم بيوتها وتصدعاتها المنذرة بالانهيار القادم”.
وطالبت الجمعية من المسؤولين “إقرار سياسة سكنية توفر السكن اللائق تستحضر واقع الفقر والهشاشة لفئات مهمة من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل الحدود أو عديمي الدخل”.
