وقع المغرب وهولندا، يوم أمس السبت 4 يونيو 2016 بالرباط، على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة في 14 فبراير 1972.
ويتوج هذا التوقيع مسلسل مفاوضات انطلق منذ سنة 2013، تم خلالها التعاطي بانفتاح وإيجابية مع مختلف جوانب هذا الملف، في إطار من الاحترام المتبادل والتفهم للمصالح والحرص على الحقوق المشروعة للمستفيدين.
وسيمكن هذا البروتوكول، حسب بلاغ لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، من الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية، وذلك في سياق التعديلات التشريعية الهولندية التي قضت بتخفيض التعويضات المحولة إلى خارج التراب الهولندي أو فضاء الاتحاد الأوروبي. وسيمكن هذا الاتفاق، على سبيل المثال، من:
– احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا؛
– عدم المساس بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وكذا تعويضات العجز بالنسبة للمستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب قبل أكتوبر 2016 إلى غاية سقوط الحق طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛
– تخفيف أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى متمّ دجنبر 2020.
– أداء الطرف الهولندي جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2016.
هذا واتفق الجانبان على أن التعديلات لن تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة بالمغرب. كما تم الاتفاق على ضبط وتوضيح مساطر تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراقبة الأحقية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
وإأضاف البلاغ، أنه إذا كانت المفاوضات قد أفضت إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين المغاربة بما يعكس الحرص الدائم للمملكة المغربية على الدفاع على مواطنيها بالخارج ويجسد سعيها الحثيث نحو تعزيز هذه الحقوق وتعزيز مكتسباتها، فإنها مكنت أيضا من التعاطي مع بعض الجوانب السياسية ذات الصلة بتعديل الاتفاقية العامة بما يراعي الخصوصيات والثوابت الوطنية.
