ألغت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس زوال يوم أمس الاثنين، قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة 14 متهما في ملف اختلالات مالية بالجماعية الحضرية بوجدة، بينهم الرئيس عمر حجيرة وبرلمانيان و7 مهندسين ومدير مختبر ومدير عام شركة وتقني وتاجر بلجيكي من أصل عراقي.
وأمر قاضي التحقيق بمتابعة عمر حجيرة ومقاول وبرلماني سابق و5 مهندسين لأجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الأربعاء أن قرار المتابعة جاء بعد استئناف الوكيل العام لقرار عدم متابعتهم لعلة عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم.
وكان قاضي التحقيق قد منح المتهمين السراح المؤقت بعد أدائهم لكفالة مالية تراوحت ما بين 40 ألف إلى 70 ألف درهم.
