ستتم مناقشة ملف تشييد ثلاث فيلات في ملكية حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، بـ”بلاد بناصر”، بعمالة الصخيرات، بمكتب بنكيران، رئيس الحكومة، للتدقيق فيما راج من إمكانية وجود خروقات قانونية، بمساعدة زميلها في حزب الحركة الشعبية، إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي اتهم بمساعدتها على الحصول على ترخيص بالبناء.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الاربعاء أن بنكيران سيصدر قراره إما بعزل الوزيرين الحيطي ومرون، أو الدفاع عنهما بقوة، وإبعاد التهم التي راجت عنهما، من قبل خصوم الأغلبية الحكومية على مقربة من الانتخابات التشريعية.
وقالت الحيطي لـ”الصباح”، في اتصال هاتفي، إنها مستعدة لتقديم استقالتها من الآن، إذا ثبت أنها خرقت القانون، أو حتى وضعت حجرا واحدا للبناء، كباقي المواطنين الذين يمتلكون أراضيهم الخاصة، مستغربة ماراج في هذا الخصوص.
