رفض الاتحاد المغربي للشغل بقوة مرسوم التشغيل بــ”العقدة” في الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن هذا المرسوم سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسومين مؤقتين .
وأكد الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مضيفا أن هذا المرسوم سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة.
وندد الاتحاد المغربي للشغل بسياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين.
واستنكر الاتحاد المغربي للشغل أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بأن هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعدما تم التراجع عنها سنة 1967 ، وبعدها أصبح يجتمع بشكل غير منتظم بمعدل مرة كل سنتين أي عندما تحتاج الحكومة إلى إضفاء شرعية الاستشارة على مخططاتها ضد مكاسب الموظفين.
وجددت نقابة مخاريق مطالبتها باعتماد التمثيلية النقابية في كل المجالس التمثيلية للأجراء كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحب هذا المرسوم الذي وصفه بـــ”المشؤوم” وكل المراسيم التراجعية الأخرى التي تم تمريرها خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية، داعيا كافة الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات والعمال والعاملات بمختلف القطاعات والأقاليم والجهات إلى توحيد الصفوف والانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي سطرته الحركة النقابية هذا الصيف لمواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، محملا الحكومة المسؤولية في كل ما يمكن أن ينتج من توترات اجتماعية عن هذه السياسة اتجاه الطبقة العاملة المغربية.
