وافق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 16-31، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون ويوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، إن هذا الاتفاق يضع مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد البحري في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.
وأضاف أن الاتفاق ينص أيضا على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني وكذا في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية تربية الأحياء المائية.
وبمقتضى هذا الاتفاق، يمنح الطرف المغربي لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة وذلك طبقا للشروط المحددة في الملحق 1، ويحدد الطرف المغربي سنويا مكونات الصيد حسب أصناف الأنواع المصطادة ومناطق الصيد والأسعار المرجعية وكذا عدد ونوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد، وذلك طبقا لمخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية.
ويلتزم الطرف الروسي بموجب الاتفاق،باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية وبإركاب بحارة مغاربة قصد تشغيلهم عليها.
