شهد اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين 13 يونيو 2016، خلال مناقشة قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، انسحاب المستشارين البرلمانيين الذين ينتمون لكل من نقابتي “الاتحاد المغربي للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
وقرر مستشارو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من الاجتماع احتجاجا منهم على الطريقة التي تدبر بها حكومة بنكيران ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
ورفض مستشارو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدين أنه يجب أن تناقش أولا في الحوار الاجتماعي وليس داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وكشفت مصادر لــ”إحاطة.ما” أن مستشاري “الاتحاد العام للشغالين” رفضوا الانسحاب من اجتماع اللجنة، كما فعل مستشارو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأضافت المصادر ذاتها أن مستشاري الاتحاد العام للشغالين استمروا في المناقشة بحضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالمالية إدريس الأزمي، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
