قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب عصام الخمليشي، المنتمي لحزب الاستقلال، عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، فـي نطــاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة طنجة ـ تطوان – الحسيمة”، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وقرر المجلس الدستوري ألغاء انتخاب الخمليشي بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2015، التي قدمها محمد يعقوبي، بصفته والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب عصام الخمليشي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر2015لانتخاب أعضاء هذا المجلس، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة”.
وبرر المجلس الدستوري هذا القرار كون أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه من أجل جرائم تقديم الرشوة والحصول أو محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية.
