أقفل أغلب تجار السمك في السوق المركزي في الدارالبيضاء وغاب الزبائن بسبب ارتفاع أسعار السمك، الذي ردع الطرفين بسبب ارتفاع الثمن بالجملة وقلة العرض في شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا وإقبالا على السمك من طرف المغاربة، حسب ما كشفه مهنيون بالسوق.
وحسب “يومية “آخر ساعة” في عددها اليوم الأربعاء، فإن ثمن السردين، سمك الفقراء بامتياز، وصل يوم أول أمس الاثنين إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، في السوق المركزي وسط البيضاء، وهو الثمن نفسه بباقي الأسواق ضواحي العاصمة الاقتصادية.
سردين بـ25 درهما والقمرون 180
وبدا سوق السمك بـ”مارشي سنترال” يوم الاثنين خاويا على عروشه، بعدما أقفل 12 محلا تجاريا للسمك من أصل 21 محلا، بسبب قلة العرض، وارتفاع أسعار السمك، وبلغ سعر الكيلو من القمرون 180 درهما، والكلمار 140 درهما، وميرنا 100 درهم، والصول 120 درهما وهيسبادو 120 درهما، والبوري 180 درهما والباجو الملكي 140 درهما، والباجو العادي ما بين 60 درهما و80 درهما.
وقفزت أسعار الأسماك بعد أسبوع من بداية شهر الصيام، وفسر عبدالإله عكوري رئيس جمعية السوق المركزي للتنمية المستدامة، أن إشكالية ارتفاع أسعار السمك عند حلول كل رمضان، إلى دخول فئة من التجار على خط بيع السمك، ويقول “يدرك الجمي أن المغاربة يقبلون بشكل شره على استهلاك الاسماك في شهر الصيام، لذلك يكثر الوسطاء في سوق الجملة، ويظهر تجار مباغتون في السمك، وهم لا يمارسون هذه التجارة طول العام”.
لا يستسيغ مغاربة كثر ارتفاع ثمن الأسماك خلال شهر رمضان، خاصة في بلد يتوفر على بحرين، ويشرح عكوري، أن المضاربة في سوق الجملة، ولجوء أصحاب المراكب إلى المتاجرة في السوق السوداء، تعتبر أهم الأسباب، كما أن غياب مراقبة حازمة من طرف وزارة الصيد، تبقى محفزا كبيرا على خلق فوضى في الأسعار.
النوار وجشع البحارة السبب
“النوار” حتى السمك؟ يمضي عكوري مفسرا، “يلجأ بعض اصحاب مراكب الصيد إلى إخفاء الوزن الحقيقي لصيدهم، وذلك بهدف التهرب من أداء رسوم الجمركة، فعوض أن يصرح مثلا بـ30 صندوقا من السمك، يصرح فقط بعشرة، وفي مرحلة الدلالة بسوق الجملة، التي تجري ليلا، غالبا، يبرز شح في السوق، مما يجعل المزايدة مرتفعة، وطلبا متزايدا على عرض محدود”.
ويزيد عكوري موضحا، فإن صاحب المركب في هاته الحالة، يربح من ارتفاع الأسعار، ليبيع 20 صندوقا على أساس السعر الذي رسا في سوق الجملة، كما يعفى من أداء الضريبة على الحصة الحقيقية، لتخسر الدولة والمواطن معا”.
عملية التلاعب والتحايل في تسويق السمك خلال رمضان، يذهب ضحيتها البحار الصغير، فعملية التصريح الكاذب، وغن كانت تجري بتواطئ مع البحارة، من خلال دفع مال تحت الطاولة، مقابل خفض، حصة البحار من حصة الصيد، والتي تسمى في عرف الصيادين، “فقيرة البحار”، وهي نسبة مائوية من الأسماك المصطادة، وحسب عكوري دائما، فإن خسارة البحار، تتجلى في ضآلة المبلغ الذي يحتسب له في صندوق الضمان الاجتماعي، والذي يكون مرتبطا بحجم “فقيرة البحارة”.
ويرى عكوري أن الحل يبقى في يد الحكومة، لإصدار قانون خاص بتجار السمك، وتشديد المراقبة على تفريغ السمك من المراكب، ومحاربة المضاربة.
ولم يخرج سوق السمك في مقاطعة سباتة الشعبية، القريبة نسبيا من سوق الجملة للأسماك، عن قاعدة الغلاء المستعر، وقال بائع سمك في السوق إن السمك غال وقليل في سوق الجملة، وهو ما جعل نشاط البيع يتأثر خلال ثلاثة أيام الماضية”، وأضاف التاجر “هاد نهار، كامل والناس غير تيسولة على الثمن، ويرجعو اللور، مللي السردين وصل 25 درهما، أش بقى للمسكين من حوت”.
