استنكرت حركة تنوير اعتقال شخص بمقر عمله بالرباط، وشابين بمدينة زاكورة، بتهمة الإفطار العلني، معتبرة الأمر “تدخّلا تعسفيا في الحياة الشخصية للأفراد وفي حقوقهم المعروفة عند كل شعوب الأرض، وهو حق إنساني تكفله المواثيق الدولية المتعلّقة لحقوق الإنسان التي سبق للمغرب أن وقّـع عليها”.
وطالبت حركة تنوير في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، من الـدولة الكف من هذه الاعتقالات واعتبار الحق في الفضاء العام لجميع المواطنين بغض النظر عن اختياراتهم الشخصية، وجعله فضاء لممارسة الحريات الفردية والجماعية والابداع الفني والجمالي والطقوس الدينية وغيرها، عوض اعتقال الناس بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم في اختيار نمط حياتهم في الأكل والشرب أو اللباس”.
ودعت حركة تنوير إلى مراجعة المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، والتي ورد فيها: “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”، مشيرة إلى أن “هذه المادّة لا تتناسب مطلقا مع دستور البلاد وتوجهاته الكبرى وعصرنا”.
وسجلت حركة تنوير أن “شهر رمضان الكريم، أصبح شهرا لخنق الحريات الفردية عامة، وحرية اللباس والأكل والشراب خاصة، والدفع بالأقليات نحو بيوتهم والفضاءات الخاصة وممارسة “قضاء الشارع” تحت ذريعة: الفصل 222 الذي يجرم حرية الإفطار، وفكرة “أنا الأغلبيـة”، موضحة أن كل هذه الأمور هي سلوكيات لا تمت للدين بصلة، ولا يوجد أي نص ديني يشرعن اعتقال من أفطر في نهار رمضان، أو يدعو الناس لتعنيفه أو صلبه. ما يتطلب من الدولة إعادة النظر في مقرراتها الدراسية وسياستها العمومية لإنتاج جيلا جديدا من المواطنين لا يستفزهم الاختلاف ولا يثير اشمئزازهم”.
وأكدت حركة تنوير أن التطرّف الدينِي وتعنيف الأقليّات ونبذ الآخر المختلف، إنما هي ثقافة دخيلة عـلى المجتمع المغربي المتعدد والمتنوّع، الـذي كان فـي الأمس القريب مجتمعا يطبعه الاختلاف العقدي بين المسلمين واليهود، والذي جعل من أرضه فضاء للتبادل الإنساني العميق الذي أعطى معنى حقيقيا لقيمة التسامح، هذا قبْل دخول التراث الإسلامي الوهابي للمغرب عبر جمعيات دعوية وجماعات دينيّـة متطرفة، توفرت لها سيولة مالية خيالية لاستنبات بذور التخلف وبناء دولة الاستبداد.
وطالبت “تنوير” من المؤسسات الدينية وعلماء الدين العقلانيين الوسطيين بـ “تـنوير الخطاب الديني” وتجريم التحريض على العنف باسم الدين ونصوصه.
ودعت حركة تنوير كل الفاعلين السياسيين والمدنيين الانخراط بجدية في مسلسل تحديث المجتمع، مؤكدة أنه “لاسبيل لإلحاقنا بركب الدول المتقدمة ما لم نتبنّى قيم الحداثة واحترام حقوق الناس بما تحتويه من حريات جماعية وفردية”.
وأشارت حركة تنوير إلى أنه “لن يحدث أي ضرار باستقرار ووحدة المغرب، إذا كان كلٌ في مكانه يستمتع بحقوقـه الموفورة، تحت حـماية القانون باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو لغتهم”.
