أعلن فريق الإتحاد الدستوري والحركة الشعبية، بمجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط، أمس الجمعة، انضمامهما إلى المعارضة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ما جعل حزب العدالة والتنمية يفقد الأغلبية التي كانت بحوزته بالمقاطعة المذكورة.
ولم يتمكن عبد الرحيم القرع، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية من عقد دورة المجلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن أصبح عدد الأعضاء في المعارضة (25)، أكثر من الأغلبية (18).
وكشف فريق الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية أنهما اصطفا إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، لتشكيل معارضة قوية قوامها المساهمة في إنقاذ مقاطعة اليوسفية من تدبير أبانت المرحلة السابقة عن فشله بكل المقاييس.
وأوضح الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية أن رئيس مقاطعة اليوسفية منحهما التفويضات في التسيير قبل أن يتضح لهما أن شكلية حيث بقي الرئيس المنتمي إلى البيجيدي هو الآمر والناهي في تدبير مصالح المجلس كلها.
وانتقد الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية طريقة تسيير الرئيس لاجتماعات المكتب، موضحين بأن أغلبها كانت ارتجالية وغير منظمة ولا تنعقد إلا برضاه وبحضزره ضدا على منطوق القانون التنظيمي 113.14 والنظام الداخلي للمجلس الذي صادق عليه أحزاب الاغلبية المشكلة لمجلس مقاطعة اليوسفية.
