قدم حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين مرافعة أمام الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والخبراء والمنظمات غير الحكومية ترمي إلى الدفع قدما بمسلسل تقوية إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل، وذلك بمناسبة مشاركته في حلقة النقاش حول تقيـيم إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل المنظمة خلال فعاليات الدورة الثانية والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان يومه الأربعاء 22 يونيو الجاري بجنيف.
واستعرض بن شماش في مداخلته، الإطار المعياري الدولي والوطني لعلاقة البرلمان بقضايا حقوق الإنسان وخاصة ما تضمنه القانون الداخلي لمجلس المستشارين من بنود تنظم علاقة المجلس بمؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان والمكتسبات الحاصلة في المجال التشريعي وتقييم السياسات العمومية وتنشيط الحوار العمومي التعددي ذي الصلة بحقوق الإنسان وكذا خارطة الطريق الاستراتيجية المعتمدة.
وأوصى حكيم بن شماش في حلقة النقاش بالعمل على:
ـ مأسسة إمكانية مساهمة البرلمانات الوطنية بتقديم تقارير موازية أمام هيئات المعاهدات أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل ، بما يتطلبه ذلك من تعديل على مستوى المساطر ذات الصلة على مستوى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛
ـ تقوية اختصاصات لجان التشريع و حقوق الإنسان و العدل و اللجان المماثلة في المهام، و تبعا للأنظمة الدستورية لكل بلد في مجال دراسة و تتبع و تقييم ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الاتفاقية لكل بلد بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
ـ وضع البرلمانات، في البلدان التي تتيح أنظمتها الدستورية ذلك، لإطارات منهجية لتقييم السياسات العمومية باستعمال المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان و تعبئة المساهمة التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وباقي الوكالات الأممية المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي في هذا الصدد؛
ـ تعميم إعمال مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر آليات مؤسساتية ملائمة تبعا للنظام الدستوري لكل بلد بما يضمن تعاونا مستديما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و البرلمانات.
وفي تعقيب رئيس مجلس المستشارين، على تدخلات ممثلي الدول والمنظمات في اطار الحوار التفاعلي الخاص بحلقة النقاش حول تقييم اسهام البرلمانات في اعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل، اكد في البداية على ان انضاج كافة الشروط لمشاركة البرلمانات في هذا المسلسل الاممي لحماية والنهوض بحقوق الانسان، اصبحت تفرض نفسها ولم نعد الى بذل مجهود لاثباتها.
وشدد على ان اشراك البرلمانات اذا كان ضرورة لابد من الأخذ بعين الاعتبار بعض الشروط، كطبيعة النظام السياسي ودور المجتمع المدني ومدى شيوع ثقافة حقوق الانسان، كما دعا الى رفع العوائق التي تحول دون مشاركة البرلمانات بشكل فعال، وذلك من خلال تمكين البرلمانيين من تملك آلية استعراض الدوري الشامل، وذلك من خلال تكوينهم وتوجيههم وارشادهم.
وتساءل الرئيس عن مدى قيام مجلس حقوق الانسان الأممي بتقييم تجارب الدول التي اعتمدت على مبادئ بلغراد المنظمة لعلاقة البرلمانات مع المؤسسات الوطنية، ودعا البرلمانات الى اعتماد هذه المبادئ كاطار ناظم لعلاقتها مع المؤسسسات الوطنية، وختم تعقيبه بانه لايمكن ان تكون هناك ملائمة فعالة للقوانين الوطنية مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان دون انخراط مؤسساتي جاد وفعال بين المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان والبرلمان.
