استنكر الاتحاد المغربي للشغل إقدام وزير الوظيفة العمومية والوزير المكلف بالميزانية، على عرض ملف إصلاح قوانين أنظمة التقاعد الذي يشغل بال ملايين المغاربة أمام “ثلاثة” أعضاء فقط من مجلس المستشارين، في اجتماع لجنة المالية والتخطيط يوم الخميس 16 يونيو 2016، وفي اجتماع نفس اللجنة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016.
وندد الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، بالمقاربة التي وصفها بــ”الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة في ملف التقاعد”.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل استعداده لمواصلة انخراطه في كل الأشكال والأساليب النضالية من أجل فرض سحب الحكومة لهذا المشروع من مجلس المستشارين، وعرضه للتداول والتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي الذي تتمسك به الحركة النقابية.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل عرض وزير الوظيفة العمومية والوزير المكلف بالميزانية ملف التقاعد أمام ثلاثة أعضاء فقط من مجلس المستشارين، مهزلة جديدة.
وكان مستشارو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحبو من اجتماع يوم الثلاثاء 16 يونيو 2016، بعد إصرار الحكومة على تمرير قانون التقاعد بقوة.
