أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر ماي 2016، ارتفاعا بنسبة 5ر0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2016، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منها، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 8ر0 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 3ر0 في المائة.
وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2016 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 3ر7 في المائة و”اللحوم” ب 7ر4 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 0ر2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 4ر6 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 7ر0 في المائة. وفي ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6ر3 في المائة.
وأضافت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في القنيطرة ب9ر0 في المائة، وفي وجدة ب 8ر0 في المائة، وفي الدار البيضاء ب 0,7 في المائة، وفي فاس والرباط ومكناس والحسيمة ب 6ر0 في المائة وفي الداخلة ب 5ر0 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كلميم ب 4ر0 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9 في المائة خلال شهر ماي 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 6ر3 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,3 في المائة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 2,8 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2016 ارتفاعا ب 0ر1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2016 وب 0ر2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2015.
