اعتبر مهنيو طب الخصوبة، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي صادقت عليه الحكومة في أبريل 2016، يعيق التكفل بحالات العقم من قبل السلطات العمومية وشركات التأمين الخاصة.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لطب الخصوبة، عمر الصفريوي، على أن نص القانون هذا لا يعترف بالعقم كمرض على النحو الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية. وهذا يحول دون التكفل بالعقم الذي يعد مشكلا حقيقيا بالنسبة للصحة العامة.
وقال الصفريوي خلال لقاء -مناقشة حول مشروع القانون رقم 14-47، أداره أطباء واختصاصيون في علم الاحياء وصيادلة إن “مشروع القانون هذا لا يتماشى مع المبادئ الديمقراطية و القوانين الجاري بها العمل في الدول الإسلامية “، مضيفا أن مشروع القانون لم يأخذ في الاعتبار رأي الأطباء والخبراء ورجال القانون ورجال الدين.
وأضاف أن “حوالي 12 بالمائة من الأزواج في المغرب يعانون من العقم. إن الأمر يتعلق بمشكل حقيقي على مستوى الصحة العامة ومشكل اجتماعي بما أنه يؤدي إلى ما بين 30 إلى 40 بالمئة من حالات الاكتئاب والطلاق بين الازواج “، مستنكرا “الإشراك غير الكافي” للهيئات المعنية في صياغة نص مشروع القانون، الذي يروم ملء الفراغ القانوني في ما يخص الممارسات المتعلقة بالمساعدة على الإنجاب.
من جانبه، قال سيف الإسلام السليماني، صيدلاني واختصاصي في علم الاحياء وعضو الجمعية المغربية للخصوبة و منع الحمل، أن “إشراك الهيئات المعنية والفاعلين الجمعويين والمختصين في صياغة هذا القانون أمر ضروري بما أن دستور المملكة يشجع ويثمن التشاور بين الفاعلين الجمعويين في المبادرة التشريعية وتنفيذ السياسات العمومية “.
وأكد أن الإطار القانوني للمساعدة الطبية على الإنجاب يجب أن لا يعيق مكافحة العقم الذي يعد مشكلة إنسانية واجتماعية، مضيفا أن هذا التأطير ينبغي أن يشكل رافعة قوية تعزز وتشجع على تطوير هذه التقنية. ودعا أيضا الى الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الموضوعية لمهنيي المساعدة الطبية على الإنجاب من أجل النهوض بهذه التقنية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. ويروم على وجه الخصوص إلى تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري. كما يتوخى تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفق شروط محددة، وحصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، واشتراط الحصول على الموافقة الحرة للزوجين كتابة وحظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا. وينص المشروع أيضا على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش.
