أصدر المكتب المسير لمجلس جهة درعة تافيلالت بيان حقيقة بعد نشر إحدى الصحف في عددها ليوم الخميس 23 يونيو 2016 خبرا تحت عنوان “الشوباني يقتني 7 سيارات كات كات توارك بمبلغ 284 مليونا “.
وأوضح البيان الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أن مجلس جهة درعة تافيلالت لم يرث من جهتي مكناس تافيلالت وسوس- ماسة- درعة أي حظيرة للسيارات تمكن مكتبه ولجنه وإدارته من القيام بمهامهم وممارسة اختصاصهم في جهة واسعة الأرجاء وصعبة الطقس والتضاريس.
وأشار البيان إلى أن مجلس جهة درعة تافيلالت صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد (3) ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لهذا الغرض.
وأوضح مجلس جهة درعة تافيلالت أن مكتبه باشر الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض يناسب طبيعة طقس وتضاريس الجهة ويخدم مصالحها ويضمن سلامة أطرها في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها، وقد استقر رأي مكتب المجلس على اقتناء سيارات من نوع ( توارك) بعد مفاوضات مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة بسبعين ألف درهم ( 70000 درهم )، وفي احترام تام للمساطير القانونية الجاري بها العمل.
وكانت جريدة الأخبار قالت في عدد اليوم الجمعة إنه تفعيلا لوصية رئيس الحكومة لوزرائه وقادة حزبه الذين يرأسون المجالس الجماعية بركوب السيارات الفارهة عوض سيارات “داسيا”، سارع الحبيب الشوباني، الوزير السابق، ورئيس جهة درعة تافيلالت، إلى إبرام عقد مع إحدى الشركات العالمية من أجل اقتناء سبع سيارات رباعية الدفع من النوع الرفيع بثمن إجمالي قدره 284 مليونا.
وخوفا من ردود الأفعال الشعبية الغاضبة طلب الشوباني من الشركة تنفيذ الطلبية ما بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 7 أكتوبر، حسب ما جاء في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الجمعة.
