أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أن التحكم الذي أراد بشتى الطرق تدمير البيت الداخلي لحزب الاستقلال و إقصائه من المشهد السياسي المغربي هو من المعيقات الرئيسية لتنزيل الديمقراطية الحقيقية، مشيرا إلى أن التحكم يحاول فقط ضبط الزمن السياسي على إيقاعه، وإرغام الآخرين على الانصياع لإملاءاته، ومن ثم فالتحكم لا يمت للديمقراطية بِصِلَةٍ، وإنما يستغل المناخ الديمقراطي، لفرض رأيه الوحيد وتنفيذ مشروعه الفريد.
وأضاف شباط، في كلمة ألقاها أمس السبت أمام أعضاء المجلس الوطني، أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي حقيقي في ظل وجود معضلة التحكم، وفي حالة استمرار تغلغله في مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وأوضح شباط أن ” شبهة التحكم ”في القرارات الحكومية، كانت من أهم الأسباب التي دعت حزبه إلى انسحابه من الحكومة ،مؤكدا أن حزب الاستقلال الذي نشأ لكي يكون على استعداد دائم لخدمة الوطن، وعلى أهبة للدفاع عن مصالح الشعب، لا يمكن أن يفرط في المهام الحكومية لولا الأسباب القوية التي دعت إلى ذلك.
وكشف شباط أن الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها حزب الاستقلال، كشفت بشكل علني عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطيبالمغرب، وعن عجز في استيعاب مضامين خطاب 9 مارس ومقتضيات دستور 2011، وعن ضعف في القدرة على قراءة التحديات المستقبلية التي تواجهها البلاد، في محيط إقليمي وجهوي مضطرب، ومرشح لمزيد من الاضطراب والفوضى “الخلاقة”، مضيفا أن هذه الحرب التي وجهت مدافعها صوب قلاع حزب الميزان وبيته الداخلي هي تأكيد صارخ على ما يراد إلغاؤه اليوم من قيم المنافسة السياسية والانتخابية، وما يطمح له البعض من هدم للتعددية الحزبية والسياسية، والعودة إلى أساليب الهيمنة والاستبداد والتحكم، التي لا يمكن توقع تبعاتها الخطيرة على الديمقراطية والاستقرار بالمغرب.
كما تطرق الأمين العام لحزب الميزان للمتابعات القضائية لبعض قياديي حزبه، مؤكدا أن هؤلاء “هم الذين يؤدون عنا جميعا ضريبة الاستقلال في اتخاذ القرارات، والدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب ليست إلا إشارة سياسية، لإدانة ما يتعرضون له من متابعات”.
