وجهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، يوم الخميس الماضي، اتهامات بالتخطيط لاستهداف القناة الثانية وحانة والمحكمة الابتدائية والعمالة ببني ملال وقصر القصبة بعين أسردون لمجموعة من الاشخاص.
وبعد ضم المحكمة الدفوع الشكلية للجوهر والاستماع إلى المتابعين الذين نفوا المنسوب إليهم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي استهل مرافعته بكون ذات الهيئة القضائية كانت قد أدانت حدثين ينتميان إلى هذه الخلية الارهابية، والتي تنقسم إلى مجموعتين، ينشط عناصرها عبر الانترنيت، حيث بايعوا أمير تنظيم «داعش» وأشادوا بأفعال إرهابية، وروّجوا إصدارات لهذا التنظيم، إضافة إلى السعي للالتحاق به والمشاركة في مخططاته، واكتساب مهارات في صنع المتفجرات، و الأسلحة الكيماوية، بل إن متهما قام بمحاولة لصنع المتفجرات، واستعمال برنامج للحيلولة دون رصده من طرف عناصر الأمن.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تم التخطيط لضرب مواقع بالمغرب باتباع أسلوب الذئاب المنفردة على طريقة تنظيم «داعش» والتنسيق مع قياديين مغاربة يوجدون به في سوريا علما أن أخ واحد منهم مكلف بالمكتب الإعلامي هناك، إضافة إلى إرسال مجموعة من الأشخاص، من بينهم سيدة بعد تمويل التحاقهم بهذا التنظيم الارهابي، ملتمسا مؤاخذة جميع الأظناء بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في حدها الأقصى.
في هذا السياق أفاد مصدر أمني أنه تم التخطيط لاستهداف حانة والعمالة والمحكمة الابتدائية ببني ملال، وقصر القصبة بعين أسردون، والقناة الثانية، وأفراد من الجيش والشرطة.
أما الدفاع فطالب باستبعاد تصريحات مؤازريه التي لم تكن تلقائية وأن الخبرة المنجزة لم تكن حضورية، مشيرا إلى أن الملف يفتقد لوسائل الاثبات، باستثناء محاضر الشرطة التي هي مجرد معلومة في القضايا الجنائية، ولا يمكن أن تصبح قرينة إذا لم يكن هناك ما يُعضدها.