استنكر حزب الاستقلال الجهود التي تبذلها بعض الأطراف لاستهدافه كما حدث في مرات عديدة في الماضي القريب والبعيد، مشيرا إلى أن الذين حركوا ونفذوا المؤامرات الدنيئة ضده أضحوا مجرد ذكريات أليمة عالقة بذاكرة هذا الشعب العظيم.
وأضاف حزب الاستقلال في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن استهداف حزب الميزان يكون تارة بالقضاء وتارة عبر اعتماد أساليب التحكم والتركيع، وتارة ثالثة بحروب الإشاعات التي تتطوع جهات معينة بالترويج لها بالمقابل، وتارة رابعة عبر تسخير الإدارة الترابية لإلصاق التهم والابتزاز.
وأدان حزب شباط بشدة ما وصفه بــ “الحملة المغرضة التي تستهدفه والتي كشفتها التصريحات الخطيرة جدا لوزير الداخلية الذي افتقد لأبسط شروط الشجاعة في الكشف عن المعطيات والدلائل المرتبطة بالاتهامات الخطيرة التي أطلق لها العنان ضد الأمين العام لحزب الاستقلال وهو الاستهداف الذي امتد إلى أفراد أسرته”.
وأوضح حزب الاستقلال أن جهة ما استخدمت قفازات محاربة الفساد الإنتخابي للتعتيم على أهدافها الحقيقية، مشيرا إلى أن هذه الحملة البغيضة رزمة من الإجراءات الإنتقامية التي طالت العديد من المناضلين الإستقلاليين والاستقلاليات في العديد من الحواضر والقرى بما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بمحاولات معزولة ولا بانزلاقات محدودة بل بمخطط يندرج في سياق عام مدروس ومخدوم.
وحيى حزب الاستقلال مبادرة حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بالتصويت على مرشحه لرئاسة مجلس المستشارين، معبرا عن “أمله في تقوية هذا التنسيق في المحطات المقبلة”.
وأعلن حزب الاستقلال في بلاغه رفضه المطلق والكامل لجميع أشكال التحكم والتركيع بغض النظر عن الجهة التي تؤطره وترعاه، مؤكدا استعداده الكامل لمواجهة ذلك خصوصا ضد الحزب المعلوم الذي يسخر ما يرتضيه من إمكانيات ووسائل ومناهج لتحقيق أهدافه الدنيئة.
وجدد حزب شباط اصطفافه إلى جانب القوى الديمقراطية الحقيقية في جميع المحطات السياسية والمراحل القادمة لتقوية الجبهة الديمقراطية في مواجهة إرادة التحكم والتركيع والتسلط وكذا مواصلة العمل الوطني للنهوض بالرسالة الوطنية ولمواجهة شروط ومتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي الشامل.
وشدد حزب الاستقلال على أن الإنتخابات هي جوهر المشروع الديمقراطي برمته لأنها تجسد الإرادة الشعبية التي تعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة، داعيا كل القوى السياسية إلى تقديسها وتحصينها ضد جميع أشكال وصيغ الفساد والعبث.
