حددت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الداخلية عددا من رجال السلطة الذين اتخذ في حقهم العزل من طرف المجالس التأديبية التي تتشكل من حكماء الوزارة، في عشر حالات عزل من سلك السلطة، أربع منها لجأ أصحابها إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، فيما الباقي لاذ بالصمت نظرا لخطورة الأفعال المنتهكة.
وحسب صحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر الأربعاء فإن انتهاكات حقوق الانسان من طرف بعض رجال السلطة أطاحت بالعديد منهم، إذ لم تكن وزارة الداخلية رحيمة معهم حتى لا تتعرض الى وابل من الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية التي تتحين الفرصة من أجل تشويه صورة المغرب الحقوقية على المستوى الدولي.
