طالبت حركة أنفاس الديمقراطية، أمس الأربعاء، من السلطات المغربية فتح تحقيق فوري في التصريحات التي أدلى بها العديد من زعماء الأحزاب المغربية يشككون من خلالها في نزاهة الانتخابات المقبلة.
وذكرت حركة أنفاس في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أن “الدولة مطالبة بفتح تحقيق فوري وإعلان نتائجه بتأكيد صحة الاتهامات أو بنفيها، نظرا لخطورة الاتهامات وأثرها على التعاقد السياسي الهش المنبثق في 2011 و”الانتقال الديمقراطي” المغربي”.
ودعت حركة أنفاس الدولة إلى تحمل كامل المسؤولية وأن تكون في مستوى الرهانات الحالية، مشددة على أن الحكومة الحالية مطالبة بالسهر على أن تمر الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة وملائمة لما يتطلع به المغاربة وضمان الحياد الايجابي للدولة”.
كما دعت أنفاس الفرقاء السياسيين إلى الحكمة والتنافس في خدمة الصالح العام ومقارعة المشاريع المجتمعية واقتراح البرامج الناجعة والابتعاد عن الملاسنات اللفظية والانحطاط اللغوي.
وكانت العديد من القيادات الحزبية اتهمت في الأيام الماضية جهات خارجية بالتدخل في الانتخابات، وبتأثيرها في نتائج الانتخابات التشريعية 2011، كما شككت في نزاهة الانتخابات الجماعية والجهوية 2015 برمتها. ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد بل وصلت إلى حد التشكيك في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة واتهام “الدولة لتسخير إمكانياتها لخدمة أجندة حزبية معينة”.
