بعد أزيد من 94 جلسة، طوت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، بداية الأسبوع الجاري، الملف المعروف بـ “اختلاس أربعة ملايير من بنك طنجة”، على الرغم من رفض المتهم الرئيسي ولوج قاعة المحكمة دون أي تبرير، ما جعلها تصدر أحكامها فيه، بعدما عمر لأزيد من ثلاث سنوات في رفوف محكمة جرائم الأموال، حسب ما جاء في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الجمعة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المتهم الرئيسي حكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبخمس سنوات سجنا نافذا والغرامة نفسها بالنسبة لنائبه.
