استعرضت قبيلة بإقليم صفرو تدعى آيت علاهم في شكاية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اتهامات مثيرة ضد مسؤول قضائي رفيع في الجهاز القضائي بجهة فاس – مكناس، تتعلق بالسطو على عقار عن طريق شهود الزور، واستغلال النفوذ القضائي للتضييق على الضحايا في انتداب وتنصيب محامين للدفاع عنهم.
وتضيف “الصباح” التي أوردت التفاصيل في عدد الاثنين أن المسؤول القضائي المعني بالأمر، يقف وراء عصابة من شهود الزور الغرباء عن المنطقة، كانت العنصر الحاسم في السطو على أرض مساحتها 44 هكتارا عبارة عن غابة من أشجار العرعار وتسجيلها باسم والده درءا للشبهات.
