طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الدولة المغربية وضع حد نهائي لجميع أشكال التضييق على الحقوق والحريات الفردية، كما طالبت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بتحريك مسطرة المساءلة القضائية لكل من ينتهكها.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، عن تضامنها مع كافة الضحايا الذين يتعرضون للاستهداف بسبب حقوقهم وحرياتهم الفردية كيفما كانت طبيعتها، مستنكرة مجمل الاعتداءات التي تستهدفهم سواء من طرف الدولة أو من طرف بعض المواطنين.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها “أنها تتابع بانشغال كبير، ما تتعرض له الحقوق والحريات الفردية للمواطنات والمواطنين من انتهاكات متواترة سواء من طرف أجهزة الدولة أو من طرف بعض المواطنين الذين ينصبون أنفسهم مدافعين عن عن “الأخلاق العامة”.
وأكدت الجمعية المذكورة “على حق كل شخص في أن تكون له شخصيته وقناعاته ومعتقداته الخاصة به”، معتبرة أن أي تدخل فيها من طرف الآخرين يشكل خرقا واضحا لحقوقه الشخصية بما هي حقوق فردية منصوص عليها في المواثيق الدولية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحذف وإلغاء جميع القوانين الزجرية التي تجرم الحقوق والحريات الفردية وفي مقدمتها الفصل 222 من القانون الجنائي.
كما طالبت وزير العدل والحريات بتفعيل صلاحياته واختصاصاته، من جهة، لوضع حد نهائي لمحاكمة المواطنات والمواطنين بسبب معتقداتهم واختياراتهم الدينية وميولاتهم الجنسية المختلفة، ولمساءلة كل من يتطاول ويعتدي عليهم، من جهة أخرى.
