بعد فضيحة اقتناء 7 سيارات “كات كات” لنوابه، يواصل الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مسلسل الفضائح، وذلك بعدما طلب من نائبه الخامس، البرلماني عبد الله الصغيري المنتمي إلى الحزب نفسه، إدراج نقطة ضمن جدول الأعمال دورة يوليوز لمجلس الجهة التي كانت مبرمجة يوم الإثنين الماضي، وتم تأجيلها بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني، تتعلق بإبراز إتفاقية مع مكتب للمحاماة من أجل الدفاع عن المجلس وتمثيل أمام المحاكم.
وحسب ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها الصادر الإثنين فإن مخطط الشوباني هو إخفاء اسم مكتب المحاماة والمبلغ المخصص لهذه الاتفاقية، وذلك أثناء مناقشة هذه النقطة خلال الدورة، وهو يضع عينيه على مكتب زميله في الأمانة العامة للحزب، البرلماني عبد الصمد الإدريسي، المنتمي إلى هيئة المحامين بمكناس.
