أنهى قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهمتهم الرقابية بمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وركزت عمليات الافتحاص على جميع أنشطة فروع المجموعة، وعلى محفظة استثمارات المجموعة، خاصة المشاريع العقارية التي تشرف على إنجازها.
وأفادت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الأربعاء أن التحريات خلصت إلى وجود تجاوزات في بعض المشاريع، التي يمكن أن تفتح فيها تحقيقات معمقة للنظر في إحالتها على القضاء و يتعلق الأمر بمشاريع عقارية بالحسيمة و أصيلا و مناطق أخرى.
وتضيف الجريدة أنه من المنتظر أن يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سيتضمن مختلف الاختلالات، التي تم الوقوف عليها إضافة إلى التوصيات التي يتعين اعتمادها من أجل تقويم مسار هذه المجموعة.
