حملت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك المسؤولية كاملة للحكومة ووزير التجارة والصناعة، في الانعكاسات السلبية التي تنجم عن التطبيق الذي وصفته بــ “المتسرع وغير المدروس” للقانون 15/77، منبهة إلى الانزلاقات التي قد تحدث والمغرب يستعد لتنظيم الكوب 22 بمدينة مراكش خلال شهر نونبر.
وشجبت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، التصريحات اللامسؤولة للوزير محمد الوفا في كلامه الموجه الضد مهنيي القطاع من داخل قبة البرلمان.
واستغربت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك للتصريحات غير المسؤولة لوزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع الذي جمعه بلجنة عن التنسيقية يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، بمقر الوزارة والذي تملص خلاله من مسؤوليته الحكومية.
وطالبت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك من رئيس الحكومة عقد اجتماع مع أعضاء التنسيقية لبسط المطالب العادلة والمشروعة لهاته الشريحة الاجتماعية من أجل إيجاد حل عادل لقضيتهم.
وعبرت التنسيقية المذكورة عن اعتزازها بنجاح الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان والتي عرفت مشاركة آلاف المتضررين من هذا القانون، وبالزيارة المفاجئة للوفد الاتحادي بقيادة الكاتب الأول، ادريس لشكر، وبحضور أعضاء من المكتب السياسي والبرلمانيين الاتحاديين.
وجدد التنسيقية مطلبها لعقلاء هذا البلد بالاستجابة للمطالب العادلة لمهنيي القطاع لتجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
كما عبرت التنسيقية عن استعدادها التام لخوض كل المعارك الاجتماعية المشروعة دفاعا عن قضايا شرائح اجتماعية فقيرة ومتوسطة حتى تتم الاستجابة لمطالبها المشروعة والمتمثلة أساسا في تحديد مرحلة انتقالية للتطبيق التام للقانون 15/77 وسن إجراءات مصاحبة ومواكبة للمعنيين بهذا الملف.
ودعت التنسيقية المعنيين بالملف من عمال وأصحاب معامل وتجار وموزعين إلى الاستعداد الجيد لمسيرة احتجاجية مشروعة تبدأ من الأقاليم أمام مقرات العمالات والولايات والقيادات، وتنتهي بوقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة والصناعة.
