خرج المعتقلون والشهود في ملف التوظيف بالشهادات المزورة التي هزت الوقاية المدنية، عن صمتهم، قبيل انتهاء التحقيق التفصيلي، الذي تشرف عليه قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية المحكمة نفسها، ليعلنوا عن اتهامات خطيرة، موجهة إلى الجنرال وشخص ثان، برتبة عقيد.
و حسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي فقد جمدت النيابة العامة شكاية وجهها كولونيل معتقل، متقاعد كان مسؤولا بالموارد البشرية، موجهة ضد جنرال وكولونيل، يشرح فيها أن تزويرا وقع باسمه، إذ قبيل تقاعده حصل على إجازة، وفي الفترة نفسها تم تزوير محضر بتاريخ يونيو 2013 لترقية موظف من رتبة نقيب إلى رائد، خلال 2013، وأن ذلك كان دون علمه أو حضوره، وأن محضر الترقية ضمن باسمه وتوقيعه، ناهيك عن تزامن تاريخ إنجاز المحضر مع يوم واحد، وهو عطلة .
